الجهة تيفي ــ وكالات
أوقفت السلطات المغربية بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء موظفا بشركة الخطوط الجوية الموريتانية قبيل لحظات من إقلاع طائرته، ما فجر فضيحة هزت الرأي العام الموريتاني.
المعطيات المتوافرة، تفيد أن “الموظف الموقوف حجز بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة يتجاوز الحد لمسموح به دون تصريح مسبق، وهو الحدث الذي أثار جدلا بالجارة الجنوبية بالمملكة”.
وتعود أصول الوقائع، إلى “توقيت توقيف السلطات المغربية لأحد العاملين ضمن طاقم شركة الخطوط الجوية الموريتانية، وهو يحاول الصعود إلى طائرة فرنسية مؤجرة من قبل الشركة الموريتانية، في رحلة عودة كانت متجهة إلى نواكشوط، وبحوزته مبلغ مالي كبير من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، دون أن يكون قد صرح به رسميًا”، وفق ما كشفت عنه صحيفة الأنباء الموريتانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن “الطائرة المستأجرة لصالح الخطوط الجوية الموريتانية، كانت تستعد للإقلاع عندما أثار تصرف العامل الموقوف شكوك الجهات الأمنية بالمطار، ما دفعها إلى التدخل وتوقيفه قبل الصعود على متن الرحلة، لتبدأ بعدها التحقيقات الأولية التي تباشرها شرطة الحدود والجمارك المغربية”.
وأكد المصدر ذاته أن “المبلغ المضبوط كان يتجاوز السقف القانوني المسموح به للمسافرين، فيما لم يُدلِ الموظف بأي وثائق تثبت مصدر الأموال أو الهدف منها، مما زاد من تعقيد القضية وفتح الباب أمام تكهنات تتعلق بإمكانية وجود شبكة تهريب أموال أو غسيلها مرتبطة ببعض الرحلات الجوية بين الدار البيضاء ونواكشوط”.
وكان الأمر ليبدو حدثا عاديا، لكن التحقيقات التي باشرتها الشرطة المغربية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث “اشتبه في ضلوع أسماء وازنة في المجتمع الموريتاني، بعضها من عائلات معروفة سياسيًا وماليًا، ما أثار تساؤلات حول حجم التورط المحتمل داخل أوساط محسوبة على النخبة في نواكشوط”، وفق المصادر المذكورة.
مقابل هذا، تضيف الصحيفة أنه “لم يصدر عن شركة الخطوط الجوية الموريتانية، أي بيان توضيحي حول الحادثة، في وقت يتصاعد فيه الضغط الإعلامي والمجتمعي للمطالبة بكشف كل ملابسات القضية، خاصة في ظل ما يعانيه الناقل الوطني من أزمات مالية وإدارية متكررة”.
