لطيفة لبريز
توجه النائب البرلماني امبارك العفيري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال شفهي إلى وزارة الصحة، منتقدًا التوزيع غير القانوني لعينات الأدوية، وخاصة المؤثرات العقلية. هذه الأدوية تُعد خطيرة ويجب أن تخضع لوصفات طبية صارمة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
جاء هذا بعد التجاوزات القانونية المتزايدة المتعلقة بالأدوية في المغرب، إذ ان شكاوى الصيادلة الذين يرون أن تطبيق القوانين الصحية لا يتم بالشكل الكافي تتصاعد.
ويعتبر عدد من الصيادلة، أن المادة 47 من القانون 04.17، التي تُعتبر مرجعًا هامًا في تنظيم قطاع الأدوية والصيدلة، تتعرض للخرق بشكل متزايد، مما يهدد النظام الصحي الوطني ويعرّض سلامة المواطنين للخطر.
ووجه العفيري في معرض سؤاله، تساؤلات واضحة للوزارة المعنية، حيث طالب باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لضمان التطبيق السليم للقوانين وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن هذه التجاوزات.
