الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
أفاد الصندوق، في تقرير حول المراجعة الثانية لاتفاقية “تسهيل الصلابة والاستدامة”، بأن تحرير سوق الكهرباء سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لتقليل الانبعاثات، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز تنافسية الشركات، وخلق فرص عمل.
دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تحرير سوق الكهرباء لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
ويعتمد تنظيم سوق الكهرباء في المغرب على قرارات حكومية تحدد كل مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من اختيار التكنولوجيا ونوع الوقود في مرحلة الإنتاج وصولاً إلى تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلكين، والتي تحدد بقرار حكومي.
وأشار تقرير سابق لمجلس المنافسة إلى أن الأسعار الحالية للكهرباء لا تعكس التكاليف الحقيقية، حيث دعا المجلس إلى تقليص دور المكتب الوطني للكهرباء والماء، وتوسيع المجال للقطاع الخاص لتسويق الكهرباء بتعريفة محددة.
وفي سياق آخر، رأى صندوق النقد الدولي أن الظروف الاقتصادية الحالية، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة البطالة، تجعل من المقبول زيادة الضرائب على الفحم وغيره من المواد الملوثة بدلاً من رفع ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري.
كما أوصى الصندوق بالإسراع في تطبيق الإصلاحات المتبقية ضمن اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” لدعم التحول الأخضر في المغرب، بما يشمل تحرير قطاع الكهرباء، وتخضير النظام الضريبي، ومعالجة تأثيرات تغير المناخ على استقرار النظام المالي والضريبي، وحماية مصادر المياه الجوفية المتناقصة.
يُذكر أن المغرب وقع اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” مع الصندوق في سبتمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، وتم صرف أول دفعة بقيمة 330 مليون دولار في مايو، بينما تمت الموافقة مؤخراً على الشريحة الثانية بقيمة 415 مليون دولار.
