الجهة تيفي ــ لطيفة لبريز
أقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم.وقرر حسب يومية الأخبار،
وأفادت مصادر اعلامية، ان الوكيل العام قرر ضم الشكاية إلى المحضر الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ملف السطو على مركز الاستقبال.
وأفادت ذات المصادر، ان اتهامات توجه لكل من رئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي ورئيس المجلس الجماعي، بتحويل مركب اجتماعي ودار للشباب أنجزا بأموال عمومية في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بقيمة مالية قدرها 15.5 مليون درهم، إلى فندق يحتضن سهرات «الشيخات»، بعدما تم كراؤه لمسؤول سياسي سبق أن شغل مناصب انتخابية مهمة، بمبلغ لا يتجاوز 16 ألف درهم شهريا.
هذا وينتظر أن يسلك عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، مسطرة العزل في حق المنتخبين المتهمين عبر استفسارهم أولا من أجل مده بإجابات مقنعة، وبعدها إحالة الملف على القضاء الإداري لاستصدار حكم العزل.
