الجهة تيفي ــ جواد السعودي
قامت السلطات المغربية، امس الخميس 20 فبراير الجاري، بترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، في خطوة وصفت بـ”الاستفزازية”، هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية، دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية، وذلك بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس.
الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
واستدعى هذا السلوك، الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، تدخّل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع، تأكيدا على أن “احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
“ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب”.
ويندرج قرار الترحيل في إطار التزام المغرب بحماية سيادته ورفضه لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، خاصة تلك التي تتعارض مع القنوات الرسمية للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
حري بالذكر أن هذه الواقعة تندرج ضمن محاولات متكررة لخلق توترات مفتعلة، لا سيما مع تزامنها مع الموعد الأصلي للزيارة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية قبل أن يتقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق، كما تتعارض هذه الأساليب مع الآليات الرسمية التي تتبناها اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن متابعة جميع القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
