الجهة تيفي ــ متابعة
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بمناسبة الثامن من مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمراة، جددت فيه مطالبها بخصوص النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
كما تضمن البيان مجموعة مواقف التي تنسجم والعهود والمواثيق الدولية.
نص البيان كما توصلت الجهة تيفي به:
جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
الهيأة التنفيذية
العنوان إ : [email protected]
بيان بمناسبة 8 مارس 2025
بمناسبة الذكرى الاممية الحقوقية 8 مارس التي تخلد اليوم العالمي للمرأة فإن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان و هي تحيي هذه الذكرى الاممية و ترى ان وضعية المرأة لا تتقدم الى الحسن بل تتأخر و تتعقد و تتراجع كل سنة و ان الخروقات في حقها تتضاعف و تتناسل بشكل مخيف ، تذكر الرأي العام بما يلي:
أولا: بما أن عملية إصدار مدونة أسرة جديدة لازالت تراوح مكانها ،حيث كان يعتقد بصدورها قبل حلول 2025 , فإن الجمعية تؤكد على مواقفها السابقة بمناسبة 8 مارس للسنة الماضية و سيادة الانتظار و الترقب ، و تلخصها كالتالي:
_ تكييف كل قواعد مدونة الاسرة مع مبادئ و حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة انسجاما مع دستور المغرب وذلك دون استثناء .وإعمالا أيضا لمبدأ الفورية و الكونية دون تجزيء أو تفضيل أو اختيار أو تعطيل لأحد الحقوق تحت أي ظرف.
ثانيا: إعمال مبدأ المساواة إعمالا شاملا مرفوقا بسياسة عمومية موجهة للتنفيذ و مدعمة بميزانية مواتية لحجم الحق و خاصة في ميدان : التعليم و الصحة و العمل و الوصول الى المناصب و قوانين الاسرة و خاصة الارث و الولاية و النيابة القانونيتين و الزواج ..
ثالثا: إلغاء صراحة الميز بين البنوة الشرعية و البيولوجية، و إعمال الخبرة الجينية في اثبات النسب و ترتيب الاثار القانونية على ذلك من نسب و نفقة و باقي الحقوق.
رابعا: إلغاء التعصيب صراحة
خامسا: تأهيل المرأة البدوية و القروية في برنامج حكومي خاص تعليما و محوا للأمية و تأهيلا للعمل و المشاركة السياسية و الانتاجية . و أيضا وفق مبدأ التفضيل لمساواتها بالمرأة بالمدينة من حيث فرص النجاح في الحياة .
سادسا: تطالب الجمعية أيضا بمزيد من القواعد القانونية لمحاصرة جريمة التحرش الجنسي الممارسة من طرف من له أية سلطة على المتحرش بها ، سواء كانت مادية أو معنوية و خاصة في المؤسسات الانتاجية و العمل و الادارة و مؤسسات الدراسة و التكوين.
وانه لن تكون هناك نجاعة لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عموما إلا اذا رافقتها سياسة جنائية صريحة و معلنة بالاعتقال و البحث عن الاثبات كلما توفر امكان ذلك .
سابعا: جعل التشريع في ميدان الاسرة محصور في المؤسسات المنتخبة و على رأسها أمير المؤمنين باعتباره مبايعا شخصيا من طرف الامة المغربية دون ترك الامر لفقهاء لا صفة لهم سياسيا و لا اجتماعيا و لا قانونيا ،حيث يكررون آراء قوم اجتهدوا في قواعد بناء على واقعهم الغابر .
ثامنا : تطالب الحكومة منع وزير العدل عبداللطيف من التعليق على بعض محتويات التعديلات المسربة بالطريقة الساخرة و المائعة و التهريجية التي يتحدث بها عنها . و إذا كان ضروريا من قياس رد فعل الناس على المقترحات ان تقدم بشكل ناضج و بطريقة سياسية و قانونية من طرف شخصية أخرى إما رئيس النيابة العامة أو الرئيس المنتذب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
تطوان في 8.3.2025
الحبيب حاجي رئيس الجمعية
