إبراهيم بوعريب
اجتمعت مصالح وزارة الداخلية بــ 6 نقابات موظفي الجماعات الترابية، وذلك يوم الخميس 19 شتنبر الجاري بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، الاجتماع الذي جاء إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي.
ومثل وزارة الداخلية، خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، كل من العامل مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة.
وبعد التداول حول أهم الملفات التي رفعت سابقا ضمن المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية، أفادت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان العامل المعني ” أكد حرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات والبحث عن إقرار حلول عملية. كما وضح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم.). ومسببات تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقا يوم 28 ماي 2024″.
من جهته، ذكَّر رئيس قسم الموارد البشرية، خلال ذات اللقاء، بأهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي سيتم حلها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية، فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية.
يمكن إجمال النقط التي شملها النقاش، وفق المصدر ذاته، فيما يلي:
1- الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية.
2- تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا (غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، مما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض).
3- توسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة (هناك قرار سابق للسيد وزير الداخلية 1732\2007 تطالب نقابتنا بتوسيع لائحة الموظفين المعنيين به).
4- وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب (أكد ممثلو الوزارة بأن هناك إشكاليات قانونية وتنظبمبة تحول لحد الآن من معالجة هذا الملف، ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التداول).
5- التسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية (لم يحسم بعد في بعض النقاط الرئيسية بالمشروع).
6- الإسراع بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
وبعد التفاوض، اكد المصد أنه تم الاتفاق على ما يلي:
1. -برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابية.
2. التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
3. التعهد بالبحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشواهد العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل.
4. التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها.
5. التعجيل بصرف مستحقات الترقية.
