لطيفة لبريز
شرعت مصالح الدرك الملكي وايضا مصالح الامن الوطني في تشديد المراقبة على سيارات الدولة للتحقق من استعمالها السليم لأغراض مهنية عوض أغراض شخصية بمختلف جهات المغرب، وذلك لمراقبة هذا الأسطول الذي يكلف خزينة الدولة اموال كبيرة متعلقا اساساً بالمحروقات .
وافادت معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المكلفة بتدبير حضيرة سيارات الدولة، ان هذا الأسطول يستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم من ضمنها المحروقات وكذلك نفقات الصيانة والإصلاحات والتي تكلف ما لايقل عن 480 مليون درهم اي ما يعادل 48 مليار سنتيم.
وتهدف الحملة الي الترشيد السليم لاستعمال سيارات الدولة في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية لميزانية الدولة من اجل ضخها في برامج اجتماعية.
وجاءت هذه الحملة بعد انتشار بشكل كبير مقاطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، توثق للاستعمال غير سليم لسيارات الدولة بالشواطئ خلال أيام العطل.
