لطيفة لبريز
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بعد احداث 15 شتنبر الجاري، وضحت من خلاله الاسباب وراء الاحداث.
كما حاول الإطار الحقوقي ذاته تحديد المسؤولين عن تلك الأحداث.
وتناول بيان الإطار الحقوقي مجموعة مطالب من بينها فتح تحقيق جاد ومسؤول مع من اوصلوا البلاد الى هذا الحد من تردي الحقوق الأساسية وربط المسؤؤولية بالمحاسبة، مع التسريع باخراج قانون للحد من الاثراء الغير المشروع.
نص بيان كما توصلنا به:
جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
الهيأة التنفيذية
بيان بشأن احداث 15
شتنبر 2024 بالفنيدق
ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تتابع بقلق شديد قرار مجموعة من المغاربة بمختلف الفئات العمرية تقدر بالمآت ، مغادرة الوطن عبر الثغر المحتل سبتة، ليوم 15 شتنبر الجاري، وكذا متابعتها لهذا الحدث،و ما جرى من وصول المئآت منهم خاصة من مدن الشمال و خاصة من عمالة الفنيدق المضيق،و محاولاتهم الوصول الى الحدود مع مدينة سبتة المحتلة على مرآى السلطات و القوات العمومية فإنها تعلن ما يلي:
_ تحمل مسؤولية تفقير المنطقة الى السلطات المُعَيَّنة بالدرجة الاولى و المنتخبة بالدرجة الثانية لكونها تقع تحت وصاية سلطة العامل و الوالي.
_ تحمل عامل المضيق الفنيدق مرتيل مسؤولية :
توقف المشاريع التنموية بالعمالة و إجهاض بعضها و مطاردة رجال الاعمال من أبناء المنطقة و خاصة الفنيدق بوقف مشاريعهم و مضايقتهم الى درجة الخوف من إظهار أموالهم و محاولة الاستثمار فيها.
و انتهاك الشفافية و انتشار الفساد و العلاقات الرشوية و الابتزاز .
_ تعتبر ما جرى يومي 15 و 16 شتنبر 2024 رغم انه خاضع للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اغلب المغاربة، والمتجسدة في:
غلاء المعيشة، ارتفاع نسبة البطالة، و قلة فرص الشغل و ضمان الكرامة، ارتفاع الامية و الهدر المدرسي، عدم جودة التعليم و انسداد الافاق .
تدني الخدمات الصحية .
ليس تلقائيا ، و من فعل شباب و قاصرين فجأة . بل بفعل فاعل أكبر من مجرد مرشحين للهجرة ، هذا الفاعل استطاع ان يخلق مجموعات على الواتساب و ينسق بينها .
و هنا تحمل الجمعية المسؤولية للسلطات المحلية و على رأسها العامل .
_ تأكد أن المقاربة الأمنية و إن كانت ضرورية و نجاحها في اجهاض محاولات اقتحام سبتة المحتلة ليست حلا للقضية ولن تعطي نتائج مستقبلا .
_ تطالب الدولة اعتماد مقاربات تنموية تعمد في اولوياته الحق في التمدرس الشامل الجيد المنتج العقلاني الضامن للمستقبل ، الحق في الصحة، و الشغل و العيس الكريم و تخصيص ميزانيات كفيلة لضمان العيش الكريم للمغاربة في وطنهم.
_تدين سياسة التفقير التى اوصلت ابناء الشعب الى اختيار الارتماء بين احضان المجهول على العيش في وطنهم.
_تطالب بفتح تحقيق جاد ومسؤول مع من اوصلوا البلاد الى هذا الحد من تردي الحقوق الأساسية وربط المسؤؤولية بالمحاسبة، مع التسريع باخراج قانون للحد من الاثراء الغير المشروع.
الحبيب حاجي رئيس الجمعية
تطوان 17.9.2024
