ثلاث عبد العزيز
وجد عشرات العمال انفسهم في وضعية تشرد بعد ان رفضت شركة جديدة للنظافة بجماعة مولاي بوسلهام الاحتفاظ بعمال الشركة السابقة، القرار الذي حلف استياء وغضب نقابي واسع.
وحملت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية في ما وقع للعمال، لرئيس الجماعة، شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب.
إذ أكد التنظيم النقابي للعمال المعنيين “تعرض عمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام لحيف و تجويع وتشريد وبدون أجر لأزيد من ثمانية أشهر بسبب تعثر صفقة تدبير الملف بعدما توقفت الشركة السابقة عن تدبيره في ظروف غامضة”.
وأضافت ذات النقابة في بيان لها، أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه العمال انفراجا لمأساتهم بعد دخول الشركة الجديدة لاستئناف عملهم تفاجؤوا بتشغيل عمال جدد بمبرر عدم توصل الشركة بلائحة العمال السابقين من طرف المجلس”.
وحملت النقابة المسؤولية على عاتق رئيس المجلس الجماعي المسؤولية، وذلك لـ”لاعتبارات سياسوية ضيقة للتخلص من العمال السابقين واستقطاب أصوات انتخابية جديدة ضدا على القانون الذي يضمن الاحتفاظ بالعمال وبمكتسباتهم، خاصة الفصل 26 من قانون التدبير المفوض 54.05 والمادة 19 من مدونة الشغل”. يضيف البيان.
