بعد تنبيه الذي وجهه رئيس مجلس المنافسة، لأرباب المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة للمواد الأولية والفاعلين في هذه القطاعات إلى عدم التفكير في أي تواطؤ أو نقاش بخصوص الأسعار، باعتبار ذلك مخالفا للقانون، مع أن هذا التنبيه لم تترتب عليه أي تبعات، توعد أحمد رحو،، الفاعلين في القطاع بفتح تحقيق شامل في غضون الأسابيع المقبلة.
وشدد المسؤول ذاته على أن “الملف مفتوح من طرف المجلس، وسيتم التطرق إليه من جميع جوانبه، ليس فقط على مستوى الإنتاج داخل المقاهي، بل أيضا بشأن مزودي هذه المقاولات بجميع المواد الأولية”، موضحا أنه “سيتم تتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها والتغيرات التي تطبعها في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب، إلخ”، وزاد: “كما سنعرف مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقولون بطريقة علمية”.
بخصوص توسيع التّحقيق قريبا لفت رئيس مجلس المنافسة إلى أنه “سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف، وسيتم النبش لمعرفة هل هناك تواطؤ بين المستوردين بدورهم، وهل يحترم أرباب المقاهي الهامش الذي ازداد أم يتخذونه فرصة لزيادة مهولة، إلخ”، مشيرا إلى “التطرق أيضا إلى مدى ملاءمة الأسعار في المغرب بخصوص المواد الأساسية مع نظيرتها في أسواق عالمية، من خلال رصد وتتبع فترة طويلة المدى لنعرف مختلف المراحل التي مرت منها”.
