الجهة تيفي ــ جواد السعودي
شهدت المحكمة الابتدائية بابن جرير فصلًا جديدًا من فصول التوتر داخل جماعة لمحرة، بعدما أصدرت، يوم الإثنين 30 يونيو الفارط، أحكامًا قضائية في حق رئيس الجماعة ونائبه الثاني، عقب شجار نشب بينهما خلال اجتماع رسمي داخل مقر الجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان.
وقد انت المحكمة الرئيس بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حين حُكم على نائبه الثاني بشهرين موقوفي التنفيذ.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويضات متبادلة، حيث ألزمت الرئيس بأداء 3000 درهم لنائبه، في المقابل، يتوجب على هذا الأخير دفع 6000 درهم للرئيس، في مشهد يعكس تعقيد العلاقة بين الطرفين.
المحاكمة مرت بعدة تأجيلات لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود، قبل أن يُغلق الملف يوم 23 يونيو وينطق بالحكم بعد أيام قليلة.
وتعود اطور حين اتهم الرئيس نائبه الثاني برميه بالكراسي خلال اجتماع لجنة المالية.
التهمة دفعت النيابة العامة إلى متابعتهما بتهم “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه” و”العنف”، وفقًا للفصول 263 و267 من القانون الجنائي.
