تم قبل ساعات قليلة، إبلاغ الاستقلالي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات المصطفى الثانوي قرار التوقيف صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية، وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله.
وجاء هذا القرار بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قرار التوقيف طال عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، لتورطهما أيضا في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها من الخروقات.
وأوضحت ذات المصادر، أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أسقطت الرئيس ومستشارين بالمجلس، همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية.
واضافت المصادر عينها، أن التقارير المذكور كشفت عن تورط النائب الرابع لرئيس المجلس في حالة تضارب مصالح، من خلال تفويضه صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق، على الرغم من ممارسته لأنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه.
