الجهة تيفي ــ جواد السعودي
أقدمت تنظيمات مدنية وحقوقية على رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بعد شهر كامل على الفيضانات التي مسّت إقليم طاطا، وذلك بتكليف مجموعة من المحامين بالترافع عن الملف.
وقد تقدمت كل من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” بهذه الدعوى يلتمسانِ من خلالها “الحكم ضد رئيس الحكومة بإصدار قرار باعتبار منطقة طاطا عانت من كارثة طبيعية، وأنها منطقة منكوبة، حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بحسب ما هو مضمن الوثائق وبحسب التي طالعنا عليها، قبل ان تبرأ أحد الاطارين من ذلك فيما بعد.
واستعرضت الدعوى ذاتها مجموعة من المعطيات بخصوص المناطق الواقعة في نفوذ إقليم طاطا، التي عرفت خسائر في البنية التحتية بفعل الفيضانات الأخيرة، متمثلة في انهيار مبان سكنية، وتهالكٍ في الشبكة الطرقية وخسائر في الممتلكات وشبكة الماء الصالح للشرب.
كما تأتي هذه الدعوى بعد قرابة شهر على البرنامج الحكومي الذي يخص إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، والمنتمية إلى أزيد من 10 أقاليم، إذ إن المؤسسة التنفيذية خصّصت وقتها 2,5 ملايير درهم للاستجابة لحجم الخسائر، في وقت تشبثت الفعاليات المدنية بإقليم طاطا بضرورة “إعلان الإقليم منكوبا من أجل استفادة المواطنين من أموال الصندوق الخاص بالتضامن ضد الكوارث الطبيعية”، مؤكدة أن “الميزانية غير كافية”.
