الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
دخل محامو المغرب اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، في تنفيذ إضراب شامل على مستوى كافة المحاكم المغربية، دون تحديد تاريخ نهايته، وذلك بعد قيام المحامين في وقت سابق بوقفات احتجاجية وإضرابات محدودة شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين.
ويشار إلى أن المحامين شلوا جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل أن يقرروا خوض “المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والادارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من اليوم 01 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب”.
وفي هذا السياق، ذكر الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “الجمعية لن تتراجع عن قرار المقاطعة الشاملة، وأنها ستستمر في التصعيد ما لم يتم فتح قنوات حوار حقيقية مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد حلول لمشاكل مهنة المحاماة والتشريعات المتعلقة بها”.
وأضاف الزياني أن “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لمسار استمر لمدة ثمانية أشهر من المطالبات ومن المبادرات التي لم تجد آذانا صاغية من طرف الحكومة ووزارة العدل”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يمكن القول بأنه فُرض علينا، إذ لم نكن نتمنى الوصول إلى المقاطعة الشاملة، ولكن الاختناق الحقيقي الذي تعيشه مهنة المحاماة وغياب الحوار الحقيقي والجاد والمسؤول معنا من طرف وزارة العدل هو الذي دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار”.
وشدد المتحدث على أن “المحامين يدركون تماما خطورة هذا القرار وتداعياته على المحاكم المغربية، لكن لم يكن لدينا خيار غيره، لأنه سبق لنا أن قمنا بلقاءات ووقفات احتجاجية ومكاتبات وغيرها، لكننا لم نجد آذانا صاغية لمشاكلنا، وهذا ما دفع 17 هيئة للمحامين بالمغرب إلى تنفيذ هذا الإضراب”.
وبخصوص المطالب التي ترفعها هيئات المحامين، ذكر أن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية وكذلك على مستوى القانون المنظم لمهنة المحاماة، و على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالأنظمة الاجتماعية للمحامين وأيضا الجانب المرتبط بالعدالة الجبائية.
وأوضح أن المحامين يطالبون بتحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون سليم ومتطور وحداثي لمهنة المحاماة يواكب تطورات البلاد، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية للمحامي وما يتعلق كذلك بالتزاماته المالية تجاه الخزينة العامة للدولة.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه المعركة ليست من أجل المحاماة فحسب، “وإنما من أجل المواطن المغربي، ومن أجل تشريع يتناسب مع تطلعات اليوم”، متسائلا عن “كيف يمكن للمواطن أن يلج إلى العدالة وهو غير ملمّ بالقوانين ودون الاستعانة بمحام”، في إشارة إلى تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على استمرار العمل بإمكانية سلك بعض المساطر القضائية دون الاستعانة بمحام، وإضافته مقتضى الاستعانة بوكيل.
