جهوية

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تعتبر ترخيص عمدة طنجة لاحد المركز استغلال فضاء اخضر عملية سطو مغلفة بالقانون

الجهة تيفي ــ لطيفة لبريز

أصدر عمدة طنجة قرارا يرخص بمقتضه تخصيص مساحة تبلغ 30×50 مترا لتنظيم ورشات تدريبية في مجال البستنة، بمنطقة بوخالف العرفان 2، لفائدة المركز المجاور للفضاء الاخضر والواقع بين العمارات، والذي يعد الفضاء الاخضر الوحيد الموجود بحي العرفان2.

وأفادت مصادر مطلعة ان القرار انتقادات حادة، خصوصا أن المركز يديره أحد المقربين من نائبة عمدة المدينة، مما أثار شكوكا حول دوافع هذا الترخيص ومدى انسجامه مع المصلحة العامة، وايضا عدم احترامه لمراسلات السيد الوزير الداخلية,

وقد أثار قرار عمدة طنجة هذا غضب الساكنة وايضا بعض مكونات المجتمع المداني والتي وجهت مجموعة شكاية الى الجهات الوصية، كما اصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بلاغا في الموضوع

نص البلاغ كما توصلت به الجهة تيفي:

” ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع طنجة وهي تتابع عملية السطو على أكثر من ألف متر مربع بمنطقة خضراء بالعرفان2 بوخالف من طرف مركز تأهيل الحرفين الشباب بعد محاولة تغليف عملية السطو، بغلاف قانوني استند على قرار رقم 5013 الموقع من طرف عمدة طنجة.

ان القرار الصادر عن عمدة طنجة مخالف للقانون جملة وتفصيلا، وذلك لكون مسير المركز زوج احدى نواب العمدة الشيء الذي يؤكد حالة التنافي، اضافة إلى أن تسييج المنطقة الخضراء، اجهاز على حق الساكنة والمواطنين عموما وحرمانهم من الاستفادة من الفضاء العمومي.
ان جمعية الدفاع بعد وقوفها على عملية السطو هذه، وجهت مجموعة من المراسلات الى الجهات المسؤولة بمعية مجموعة اطارات مدنية، وايضا لقائها برئيس المحلقة الإدارية الثامنة يوم 6 دجنبر الجاري ، والذي اخبرنا والحاضرين ان الاشغال توقفت الى حين بث المصالح الولائية في الامر، الا اننا فجئنا يومه السبت 07/12/2024 بمحاولة استئناف الاشغال قبل تدخل بعض الفاعلين الجمعوين ،وإن هذه الممارسات ألا مسؤولة من طرف بعض المسؤولين تعد السبب الرئيسي في احتلال طنجة المراتب المتأخرة في ترتيب الفيفا .

ان جمعية الدفاع وهي تتابع هذا الملف، فهي تعلن الراي العام:
مطالبتها السلطات المحلية بالتدخل الفوري بصفتها الجهة الوصية لايقاف هذه المهزلة وارجع الحالة إلى ما كانت عليها.
مطالبتها الجهة المسؤولة والساهرة على تطبيق القانون فتح تحقيق جاد ومسؤول وترتيب الجزاءات القانونية.
مطالبتها الدولة المغربية الحسم والقطع مع الامتيازات والريع السياسي “.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى