الجهة تيفي ــ جواد السعودي
شهدت مدينة سلا تطورات مثيرة في قضية تورط فيها ثلاثة رجال أمن، بعد أن تبين أن شكاية اغتصاب كانت مجرد فبركة.
تعود اطوار الحادث عندما تقدمت امرأة بشكوى تزعم فيها تعرضها للاغتصاب على يد شاب، ما دفع رجل الأمن للتدخل في القضية عبر تسريب المعلومات للمشتكى به، إذ بادر رجل أمن بمنطقة أمن سلا الجديدة على الاتصال بزميل له يشتغل بمنطقة أمن العيايدة، قصد إخبار المشتكى به بأنه موضوع بحث سري، وعليه حل مشكلته قبل إشعار النيابة العامة، فجرت الأبحاث شرطيا ثالثا بالدائرة المداومة بسلا الجديدة، بعدما تدخل في النازلة.
لكن المشتكى به، الذي تحول إلى ضحية، سجل محادثات هاتفية لأفراد الأمن، وقدم شكاية ضدهم، يتهمهم فيها بابتزازه وفبركة شكاية ضده بالاغتصاب، وطلب مبالغ مالية منه، مما مهد الطريق للتحقيق في تورطهم في عدة جرائم، كلفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
الأبحاث كشفت أن المشتكية، التي ادعت تعرضها للاغتصاب، كانت في الواقع وسيطة في الدعارة، حيث أظهرت الخبرات التقنية على هاتفها المحجوز أنها كانت تمارس نشاطًا غير قانوني، بما في ذلك استقطاب رجال لممارسة الجنس مقابل المال. التحقيقات أظهرت كذلك أن الاتهام كان محض اختلاق، حيث كانت المرأة تخطط لابتزاز الشاب المذكور عبر هذا السيناريو المزعوم.
التحقيقات استهدفت أيضًا رجال الأمن الذين تواطؤوا مع المشتكية، حيث تم تحديد تورطهم في عدة جرائم بما في ذلك استغلال النفوذ، والارتشاء، وإفشاء أسرار مهنية. بعد فحص الأدلة، قرر قاضي التحقيق متابعة المشتكية بتهم خطيرة، بما في ذلك إهانة الضابطة القضائية، والوساطة في الدعارة، بالإضافة إلى محاولات الابتزاز.
أما بالنسبة للرجال الأمن الثلاثة المتورطين، فقد تم وضعهم تحت المراقبة القضائية مع إجبارهم على تسجيل أسمائهم يوميًا، وتم تكييف التهم ضدهم بناء على أفعالهم التي تمثلت في استغلال النفوذ، والارتشاء، والفساد.
