الجهة تيفي ــ جواد السعودي
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أمس الجمعة 13 يونيو الجاري حكمها النهائي في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الشيخة خديجة “، حيث قررت إدانة المتهم الرئيسي بسنتين ونصف سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 200 ألف درهم لفائدة المشتكية، لتنهي بذلك فصولًا من الجدل الشعبي والإعلامي الذي صاحب القضية منذ انطلاقها.
كما أيدت محكمة الاستئناف اليوم براءة المرافقين الآخرين، وهما “كوامنجي” وشيخة ثانية، وهو الحكم ذاته الذي سبق أن نطقت به المحكمة الابتدائية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري قد أصدرت في وقت سابق حكمًا مثيرًا للجدل، أدانت فيه المتهم بشهرين حبسا نافذاً فقط، بتهمة إعداد وكر للدعارة، بينما برأته من تهمة “شرملة” وجه خديجة، وهي الجريمة التي خلفت آثارًا واضحة بـ88 غرزة على وجه الضحية.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي وتصدرت الترند الوطني والدولي بعد تداول فيديوهات مؤثرة للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عرفت تعاطفًا واسعًا من المغاربة، كما تناقلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بوصفها نموذجًا لحالات العنف داخل الأوساط الفنية الشعبية.
وعقب صدور الحكم، عبّرت الشيخة خديجة عن ارتياحها الكبير وانهارت بالبكاء فرحًا، مرددة شعارات تمجّد القضاء المغربي و”تحيا الملك”، مؤكدة أنها عاشت ظروفًا نفسية صعبة منذ صدور الحكم الابتدائي، لكن العدالة أنصفتها أخيرًا في المرحلة الاستئنافية.
