ينتظر اجراء انتخابات جزئية في يوم 12 شتنبر المقبل من طرف وزارة الداخلية، من اجل تعويض حوالي 90 منتخبا في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، والتى تم اسقاطها بسبب الخروقات القانونية المسجلة في حقهم بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وتهم مقاعد المجالس الترابية التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية، كل جهات المغرب، ما يفرض على الأحزاب السياسية، التحلي بالنزاهة في اختيار مرشحيها، بناء على الاستقامة في السلوك، ونزاهة ونظافة اليد، وحسن الأخلاق، والكفاءة في العمل، وحسن التدبير .
وجدير بالذكر، ان وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وجمعيات حماية المال العام، احالت ملفات على غرف جرائم الأموال والمحاكم الإدارية التي أسقطت 90 مقعدا محلياً بينهم 34 برلمانيا جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.
و قد عرفت جل الملفات التي يتابع فيها منتخبين بسرعة معالجتها والبث فيها إحالة الملفات والبت فيها مهما كان وزن الشخص المتابع ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل «الغطاء السياسي» الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.
ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، يورد المصدر نفسه.
