حسب التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب، استمرار تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليارات درهم، إثر ارتفاع أكبر للتعويضات (5,3 في المائة) مقارنة بالمساهمات (3,1 في المائة). وبلغ العجز الإجمالي للنظام 4,7 مليارات درهم، نتيجة أداء مالي قدره 3,5 مليارات درهم.
فيما سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا بقيمة 4,4 مليارات درهم، بفضل الأداء المالي للنظام. وبلغ العجز الإجمالي لهذا النظام 317 مليون درهم مقابل عجز تقني قدره 4,4 مليارات درهم. وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد سجل الرصيد التقني تحسنا بنسبة 14,6 في المائة ليبلغ 4,3 مليارات درهم. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أكبر للمساهمات (9,1 في المائة) مقارنة بالتعويضات (5,9 في المائة). كما ارتفع الرصيد المالي للنظام من 1 مليار درهم في سنة 2022 إلى 3,8 مليارات درهم في 2023، محققا فائضا إجماليا قدره 7,9 مليارات درهم.
وهكذا، ارتفعت المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد الثلاثة (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد) بنسبة 8,9 في المائة إلى 21,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون متقاعد ارتفعت بدورها بنسبة 3,5 في المائة لتصل إلى 67,2 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتوظيفات هذه الأنظمة، فقد بلغت 317,4 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وباستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، الخاصة بالفئة طويلة الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 64,4 مليار درهم، تتكون هذه التوظيفات بنسبة 54,6 في المائة من سندات الاقتراض، و33,6 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية و10,5 في المائة من التوظيفات العقارية.
أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي يروم تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 ملايين مساهم.
