ثلاث عبد العزيز
تزامنا مع الدخول المدرسي، اثارت الحقوقية منسقة اللجنة التحضرية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان لطيفة لبريز، من خلال تدوينة لها على حسابها الخاص على الفيسبوك، عنوانتها بــ “ناقوس الخطر قبل فوات الأوان”، حول تفشي ظاهرة ترك مجموعة اطفال لاقسام التحصيل الدراسي ومزاولتهم مهنة بيع المناديل “كلينكس” وايضا تسول مجموعة اطفال.
ان انتشار هذه الظاهرة المشينة يتحمل مسؤوليته مسؤولي الادارة الترابية، وذلك بعدم إلاهتمام في التنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية لاجل الاطلاع عن عدد الاطفال المنقطعين، والاتصال بأولياء امورهم، هذا اضافة الى ان رجال السلطة المحلية يعتبرون ضباط الشرطة القضائية، وان وزارة التربية الوطنية قد ابرمت في وقت سابق اتفاق إطار مع رئاسة النيابة العامة، يتعلق بالشراكة والتعاون في مجال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، تنفيذا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.
وجدير بالذكر، ان الحق في التعليم للجميع مضمون بمقتضى الدستور المغربي، والذي نص في فصله 32 من الدستور المغربي، نجده يؤكد صراحة على هذا الحق بقوله: “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”.
كما كفلت الصكوك المعيارية الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، هذا الحق.
