إبراهيم بوعريب
تمكنت السلطات الإسبانية من توقيف رجلي أعمال في مدينة مايوركا، وذلك للاشتباه في انتمائهما إلى شبكة إجرامية متورطة في تشجيع الهجرة غير النظامية، واستغلال عمال موسميين مغاربة عن طريق توظيفهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى تشغيلهم في ظروف عمل غير لائقة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الموقوفين يمتلكان شركة زراعية في مايوركا، يستغلانها من أجل تسهيل استقدام العمال المغاربة إلى إسبانيا عن طريق عقود تباع لهم بمبالغ تتراوح ما بين 15 و22 ألف يورو، إذ كشف التحقيق الذي أجراه لواء الهجرة والحدود الإقليمي، التابع للشرطة الوطنية الإسبانية بجزر البليار، أن الأموال التي تم تجميعها خلال هذه العملية جرى توزيعها بين رجلي الأعمال المعتقلين، اللذين يحملان الجنسية الإسبانية، إضافة إلى شخص آخر مسؤول عن توظيف العمال في المغرب.
إلى جانب ذلك، كشفت التحقيقات أن المتهمين في هذه القضية أجبروا العمال المستقدمين من المملكة المغربية على دفع مبالغ أخرى، تتراوح ما بين 6000 و8000 يورو، مقابل مساعدتهم على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية بالأراضي الإسبانية، وقد بلغ العدد الإجمالي للعمال ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، التي وجهت إليها تهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال العمال، 26 شخصا.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن العمال المغاربة بسبب تراكم الديون عليهم والحاجة إلى الحفاظ على عقود عملهم وإقامتهم فوق التراب الإسباني، اضطروا إلى قبول ظروف عمل غير لائقة تتعارض مع الاتفاقيات المؤطرة لعلاقات الشغل.
