الجهة تيفي ــ إبراهيم بوعريب
أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أمس الخميس 29 غشت الجاري، خلال الندوة المخصصة للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء، أن المشاركة فيه ”ليس مجرد واجب وطني، وأن القانون يعاقب من لم يشارك فيه”، بل أيضا، يضيف المتحدث، ”شهادة من الأسرة ورب الأسرة والمشاركين في الأسرة إعلان انتمائهم للمغاربة”.
وطلق أحمد الحليمي ، تهديدات ضد الرافضين للإنخراط في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والمقررة أن تنطلق بعد يوم غد الأحد فاتح شتنبر وتمتد إلى غاية 30 منه.
تهديدات الحليمي لـ ”مقاطعي” الإحصاء، موجهة بشكل أساسي إلى من وصفهم بـ ”أصحاب الفيلات” الذين يُعرقلون عملية الإحصاء بـ ”كلابهم”، وقال إنه سيكون ”مضطرا إلى فضح من لم يُشارك الذي يضع نفسه خارج المجموعة الوطنية”، مشيرا إلى أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أن ”غِناهم يعفيهم من الإحصاء”.
وأوضح أن الإحصاء ”ماشي ديال الفقراء”، بل للمغاربة ووضعيتهم كيف يعبرون عنها، وفق ضمائرهم.
وينص الفصل الثالث من القانون المنظم للإحصاء، الصادر في 16 يونيو 1971، على أن ”كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 (الفقرة 11 منه) من القانون الجنائي”.
وطبقا للفصل المشار إليه في القانون الجنائي: ”يُعاقب بغرامة من 10 إلى 120 درهما ، من ارتكب مخالفات، منها الواردة في المادة 11: ”من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه”.
في نفس السياق، شدد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، على أن المندوبية السامية للتخطيط، ترمي إلى خلق الإلزامية وسط المواطنين بغية الامتثال لعملية الإحصاء، وتوفير الجزاء لكل من رفض الامتثال لإجراءاتها، أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة بالإحالة للقانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609، خاصة الفقرة 11 من القانون الجنائي.
وأوضح لزرق، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، إلى أن كل من يرفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو يدلي عمدًا بتصريحات غير صحيحة سيتعرض للعقوبة وفقًا لمقتضيات الفصل 609، وخاصة الفقرة 11 من القانون الجنائي، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف إلى ”ضمان دقة الإحصاء العام للسكان من خلال إلزام المواطنين بالتعاون وتقديم معلومات صحيحة”.
وكشف أن هذا القانون يوفر جزاءً رادعًا لكل من يرفض التعاون أو يقدم معلومات خاطئة عن عمد، مما يساهم في الحصول على بيانات إحصائية موثوقة وشاملة تعكس الواقع الديموغرافي للبلاد بدقة.
وتنطلق رسميًا، الأحد فاتح شتنبر، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 في مختلف أقاليم وعمالات المملكة. وتأتي هذه العملية، التي تجرى كل عشر سنوات، بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة حول التوزيع الجغرافي للسكان، وهيكل الأسر، والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المغاربة.
وستقوم فرق من الباحثين المدربين بزيادة منازل المواطنين لجمع المعلومات اللازمة، وذلك في إطار احترام تام للخصوصية. ودعت المندوبية السامية للتخطيط المواطنين إلى التعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات المطلوبة بكل شفافية ودقة، وذلك لضمان نجاح هذه العملية التي تعتبر أساسية للتخطيط المستقبلي للبلاد.
