عبر المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين ببني ملال في بلاغ، عن رفضه جملة وتفصيلا لقرار الأهلية الحالي والمضمون مشروعه التعديلي باعتباره تنقيصا من التكوين الأساس للإطار وتبخيسا لقيمته وكرامته، مطالبا بتمكين كافة المتصرفين التربويين “المعفيين” من تعويضاتهم عن الإدارة التربوية باعتبارها مهامهم الأصلية وعينوا فيها اكراها وليس اختيارا، كما كان معمولا بذلك في نظام الاسناد، أي قبل احداث إطار متصرف تربوي.
وجدد بلاغ المكتب المذكور دعوته للوزير الوصي على القطاع ، بمعالجة كافة الاختلالات التي شابت تعامل الوزارة مع هذا الإطار الاداري الافراج عن تعويضات الأعباء الإدارية لمدة سنة كاملة لفوجي 2015 و 2022، مع احترام مقررات اتفاق 10 دجنبر 2023 وانصاف فوج 2022 وفق ما جاء في المحضر، داعيا الوزارة إلى الاعتراف الكامل بالملمح الحقيقي للمتصرف التربوي والتراجع عن إلغاء شرط الاجازة لولوج الإطار، والذي لا مبرر منطقي له سوى خلق تفين جديد داخل نفس الفئة.
وتشبث المكتب النقابي، بحق الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال خلال الموسم الحالي، ويدعو الوزارة إلى فتحها عاجلا حتى لا يزداد عمق الظلم الذي تعاني منه هذه الفئة، مشددا على ضرورة معالجة مشاكل الإطار ورفع كل أشكال الظلم العديدة التي تطال المتصرفات والمتصرفين التربويين.
وذكّر المكتب النقابي المذكور من خلال بلاغ، بأن ملمح المتصرف التربوي يخول له التأطير المالي والاداري والتربوي والتقويم المؤسساتي، كما أنكفاياته أكبر مما يرسم فيما سمي بوثيقة الإطار المرجعي للكفاءات الخاص بالوزارة.
كما ذكّر المكتب الإقليمي، بأن دبلوم الإدارة التربوي كما جاء في مرسوم الوزير، مازال محتجزا من طرف بعض مدراء مراكز التكوين الجهوية لمهن التربية والتكوين، متسائلين عن سبب هذا الاحتجاز غير القانوني، وعدم تمكين الناجحات والناجحين من هذا الدبلوم العالي.
كما سجل المكتب النقابي، هزالة التعويض التكميلي عن الإطار غير المتناسب مع منطق التأجير بالوظيفة العمومية، في مقابل نفخ تعويضات أطر ملمحها التكويني أقل أو يساوي ملمح المتصرف التربوي، مستغربا من عدم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، ويعتبر ذلك عبثا بحقوق هذه الفئة وسلوكا معيبا ينضاف إلى مظاهر الظلم الممارس على المتصرفين التربويين من طرف مسؤولي الوزارة على حد وصف البلاغ
