إلراهيم بوعريب
ينتظر ان يعقد المجلسه الوطني للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا له، يوم السبت 05 أكتوبر الجاري، بمقره المركزي بالدار البيضاء، في دورة اختار لها شعار: “مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانة الحريات النقابية”.
ويعتبر المجلس الوطني، هو ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، ويضم كل أعضاء اللجنة الإدارية إضافة إلى الرؤساء والكتاب العامون وأمناء المال للجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية.
وأفاد مصدر نقابي من داخل الأمانة العام للاتحا، ان “موخاريق دعا لاجتماع المجلس الوطني قبل مباشرة الحوار مع الحكومة للحصول على تفويضه، لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بخصوص مشروع قانون الإضراب”.
وأضاف المصدر داته، اننا “نعيش اليوم لحظة مفصلية في تاريخ الحركة النقابية المغربية، والحكومة تضغط بكل قوتها من أجل تمرير قانون الإضراب، وهي مستعدة لتقديم بعض التنازلات التي تساعد القيادات على تبرير موافقتها، لكن دون أن تمس بجوهر المشروع التكبيلي”.
