الجهة تيفي ــ لطيفة لبريز
قررت الجمعية في اجتماعها “تعليق شامل للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، إضافة إلى كافة الإجراءات المالية، وذلك ابتدا من فاتح نوفمبر المقبل، إلى حين الاستجابة لمطالبها”.
وأعربت ذات الجمعية عن “استعدادها لتصعيد الاحتجاجات إذا استمر تجاهل الوزارة لمطالبها”، معتبرة أن هذه المطالب “تمثل وحدة متكاملة تشمل إصلاح التشريعات وتصحيح ما يرونه اختلالات تمس بمهنة المحاماة”.
كما كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعها الأخير، عن “تجدد الخلاف بينها وبين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي”.
وذلك “على خلفية ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية من مقتضيات غير دستورية”، على حد تعبير الجمعية.
مشاركة
