الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
رفض بايتاس “المزايدة على الحكومة” في موضوع مكافحة الفساد اعتبر الوزير وهبي أن “تقارير الفساد ينقصها تحديد معالمه، أو على الأقل من وراءه، حتى تتحرك النيابة العامة”، جاء تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في اطار الجدل الي اثاره تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
هذا ويستمر جدل محاربة الفساد بالمغرب الذي أحدثه أخيرا ذات التقرير، فبعد تصريحات الناطق الرسمي بالحكومة، مصطفى بايتاس، جاء الدور على وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي استغرب “تواتر التقارير حول هذه الظاهرة بالمغرب، دون تحديد دقيق لها”، وسط اتهامات جمعيات له بـ “تهريب النقاش”.
ومع نقاش تحرك النيابة العامة في جرائم الفساد ظهر في مشروع القانون الجنائي الجديد حصر تحركها في جرائم المال العام بناء على طلب من وكيل الملك لدى محكمة النقض، وعلى إحالات من هيئات دستورية مثل مجلس الحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو المفتشيات العامة للإدارة الترابية أو الوزارات أو المالية.
وترفض جمعيات مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام حصر نقاش محاربة هذه الظاهرة في نقطة هوية الفاسد، معتبرة أن “النقاش الحقيقي هو تفعيل الحكومة جميع الآليات، والانخراط مع التقارير التي تصدرها هيئة الراشدي لبحث الحلول الممكنة لتجاوز الفساد بالمغرب”.
