لطيفة لبريز
ينتظر ان تجتمع وزارة الداخلية مع نقابات الجماعات الترابية، بعد توصل هذه الأخيرة باستدعاءات لحضور مجريات الحوار الذي توقف أزيد من ثلاثة أشهر، وذالك يوم الخميس 19 شتنبر الجاري لاستئناف الحوار القطاعي
تجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية قرر العودة إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري، بسبب ما أسماه “تماطل وتسويف واستهتار وزارة الداخلية بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية خلال مجريات الحوار القطاعي”.
وأشار التنسيق الرباعي، في بيانه، إلى فشل “سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم، موازاة مع تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن مبادئه وإفراغه من جدواه وإثقاله باجتماعات ماراطونية”.
وأكد البيان ذاته أن الحقيقة تفيد بأن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور، إذ يعتبر القطاع نموذجا للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة.
وحمّلت نقابات الجماعات الترابية المسؤولية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة، مطالبة إياهما بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية ويستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع أسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.
وذكرت الهيئات عينها أن شهر شتنبر هو موعد فاصل وحاسم لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية، ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه.
