الجهة تيفي ــ جواد السعودي
مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينذر بإحتقان في قطاع الصحة، إذ تضمن بنودا تعاكس ما تم الاتفاق والتوقيع عليه يوم 23 يوليوز 2024.
ويتعلق الأمر بمقتضيات تهم الوضعية القانونية والوظيفية لمهنيي الصحة. وفي هذا الإطار قال التنسيق النقابي للقطاع الصحي إنه يرفض “أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”.
وأكد التنسيق النقابي أنه يعتبر هاتين النقطتين “غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عما تم الاتفاق بشأنه، على اعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية”.
أكدت مصادر نقابية أن أي تراجع عن النقطتين المذكورتين من شأنه أن يعيد الاحتقان للقطاع الصحي، وأن يخرج مهنيي الصحة للاحتجاج في الشارع، مؤكدة أن المعنيين “اختارو التريث والتحسيس بشأن الموضوع قبل استئناف أي أشكال نضالية”.
