الجهة تيفي ــ جواد السعودي
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مساء يوم الاثنين3 مارس الجاري، عقوبات حبسية في حق مسؤولين أمنيين كبار، أولهم المدير السابق لمدرسة الخيالة.
وقضت ذات المدير السابق، وهو برتبة مراقب عام، عقوبة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذ، وتعويض 500 مليون لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي تنصبت ضده طرفا مدنيا، بعد متابعته من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في صنع، عن علم، شهادة تتضمن بيانات كاذبة والمشاركة في التزوير في محررات تجارية.
كما أصدرت الغرفة في حق عميد إقليمي كان مسؤولا عن قسم حظيرة السيارات عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها عميد آخر كان يشتغل بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال بالرباط، مع الحكم عليهما بتعويضات تفوق 200 مليون لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بجريمة تبديد أموال عمومية.
أما أربعة وسطاء وأصحاب شركات وردوا للمديرية العامة للأمن الوطني عددا من الخيول من بلجيكا وهولندا، فنال كل واحد منهم سنتين حبسا نافذا، كما قضت المحكمة بتعويضات متفاوتة لفائدة مديرية حموشي في حقهم، فيما نالت ابنة صاحب شركة موردة البراءة.
وأظهرت محاكمة مسؤولي الأمن بأن الاختلالات لم تقتصر على التلاعب في صفقة اقتناء خيول من هولندا، بعضها تبين أنه مريض، واقتني بـ 50 مليونا، بل جرى التلاعب أيضا في معدات صفقات تتعلقب المصحة المتنقلة لتلك الخيول، بعدما أكدت لجنة لتفتيش عدم وجود أجهزة طبية بيطرية مخصصة لعلاج الخيول المستوردة.
وتبين أن الصفقات لم تحترم مجموعة من الشروط، كما أن الخيول المستوردة لفائدة المشاركات في سباق الحواجز لم تكلل بالنجاح، بعدما أظهر التحري أن أغلبها مريض وأن القيمة المالية المؤداة لفائدة الشركة الأجنبية ضخمة،ممثلة في الفواتير المدلى بها لفائدة مديرية الميزانية والتجهيز.
وبعدما انتهى قضاة الجرائم المالية من مناقشة موضوع الخيول المريضة واختفاء أجهزة المصحة المتنقلة، انتقلوا إلى استفسار المتهمين عن صفقات أخرى تتعلق بآليات الحواجز الأمنية بالطرقات “البراجات” التي عرفت بدورها تلاعبات من قبل المسؤول عن حظيرة السيارات بمديرية الميزانية والتجهيز السابق.
يذكر أن المسؤول عن حظيرة السيارات أدين في ملف سابق بأربع سنوات حبسا نافذا ونصف السنة، في قضية ترتبط باستيراد شاحنات ضخ المياه المخصصة لمحاربة الشغب، التي تبين أنها فاسدة، وتلقي، رفقة آخرين، رشوة من شركة بكوريا الجنوبية لإقصاء شركات منافسة، كما أدين معه في الملف السابق عميد.
