الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
أعلن البنك الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقعات متفائلة للاقتصاد المغربي في عام 2025، حيث يُنتظر أن يسجل نموًا يصل إلى 3.9%.
إلا انه رغم هذا التحسن المرتقب، فإن البنك الدولي يُقدر أن النمو سيبدأ في التراجع تدريجياً في العام التالي، 2026، ليصل إلى 3.4%.
وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة بعض التحسن المدفوع بنمو الطلب المحلي وانخفاض معدلات التضخم، ففي المتوسط، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.9% خلال عام 2025 و 3.4 في 2026، مع تعزيز الاستثمارات الخارجية.
واعتبر التقرير نفسه، ان تحسن الآفاق الاقتصادية في المغرب جزءا من الاتجاه العام في المنطقة، حيث من المتوقع أن يزداد النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، على الرغم من استمرار الضغوط من تقلبات أسعار النفط والاضطرابات السياسية. إلا أن البلدان المستوردة للنفط، مثل المغرب وتونس، ستستفيد من تراجع التضخم وزيادة استقرار الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ورغم التوقعات الإيجابية على المدى القريب، فان التقرير اشار إلى أن هناك العديد من المخاطر التي قد تعرقل استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة، لعل أبرزها مخاطر استمرار الصراعات المسلحة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية، مثل زيادة التدابير الحمائية في بعض الاقتصادات الكبرى، إلى تقليص الصادرات وتقليص حركة الاستثمار الأجنبي.
واضاف التقرير انه في ذات السياق، من الممكن أن يتعرض الاقتصاد المغربي على غرار اقتصادات المنطقة لتأثيرات سلبية من هذه التطورات، خاصة إذا استمر الضغط على أسعار النفط وواجهت الأسواق المالية المزيد من التذبذبات.
ومن جانب آخر، فإن ارتفاع التضخم عالميا قد يؤثر على تكلفة التمويل الأجنبي، مما يزيد من الضغوط على الشركات المحلية والقدرة الشرائية للأفراد.
وأوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية والصراعات في الشرق الأوسط تستمر في إلقاء بظلالها على الاقتصادات الإقليمية، حيث أثرت الأزمة في لبنان والاضطرابات السياسية في سوريا على استقرار الاقتصاد الإقليمي. إضافة إلى ذلك، فإن توقف حركة السفن عبر قناة السويس بسبب الصراعات قد شكل عائقًا كبيرًا أمام تدفقات التجارة العالمية، مما أثر على العديد من الاقتصادات المستوردة للنفط.
