الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
كشف التقرير الاخير لمكتب الصرف عن المبادلات الخارجية للمغرب لشهر يناير المنصرم، أن قيمة واردات المملكة من زيت الزيتون بلغت 111 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة تفوق 200% مقارنة بيناير من سنة 2024.
وحسب معطيات الواردة في ذات التقرير، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم هذا الارتفاع وإعفاءات الواردات من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيير كبير حيث لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق.
يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ان صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دوال الاتحاد الاوربي، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، بلغت 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
وكشفت ذات الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الاوربي، ان “وضع سوق قطاعات زيت الزيتون وزيتون المائدة”، التي نشرتها المفوضية الأوربية حديثا والتي تتضمن معطيات مفصلة حول وضعية إنتاج هذين المادتين الحيويتين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، عن استقرار صادرات المغرب من الزيتون إلى هذا الفضاء في ما يقارب 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023/2024.
ان ارتفاع واردات المغرب من هذا المنتج يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.
