
الجهة تيفي ــ عزيز ثلاث
اعلنت مختلف عمالات الاقاليم بالمملكة عن إلزامية تصريح مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني بالسائقين لدى أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بناء على مقتضيات الدورية الوزارية عدد 444 خاصة البند الثالث منها.
اذ أصبح عدد من مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني، يواجهون خطر توقيف سياراتهم من قبل السلطات إذا لم يصرحوا بالسائقين و السائقين المساعدين.
وحدد تاريخ 31 مارس 2025 ، آخر أجل للتصريح بالسائقين و مساعديهم تحت طائلة توقيف كل سيارة أجرة غير مصرح بسائقيها لدى مصالح العمالة.
وزارة الداخلية، كانت قد دعت العمال والولاة إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط.
وشددت الوزارة ذاتها، في دورية لها تهم ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأكدت الدورية ذاتها على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.