الجهة تيفي ــ لطيفة لبريز
قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الجمعة 31 بناير المنقضي، ارجاء جلسة محاكمة طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه إلى الخميس المقبل، وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
هذا و وتبقى قضية الدكتور التازي ومن معه مفتوحًة على مجموعة احتمالات، وستكون الجلسة المقبلة حاسمة، حيث ستقدم النيابة العامة مرافعتها، والتي قد تحدد مسار القضية بشكل أكبر.
وعرفت الجلسة التي امتدت من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساءً، استكمال الاستماع المتهمين، وعلى رأسهم الدكتور التازي، الذي نفى بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بالأفعال المنسوبة إليه، وأنه لم يطّلع على تفاصيل القضية إلا بعد إحالتها على الفرقة الوطنية.
وقد شدد الدكتور التازي خلال استنطاقه، على أنه كان من بين أفضل عشرة أطباء تجميل في العالم، وأن مصحته واجهت مشاكل مالية بسبب تماطل المرضى في تسديد فواتير العلاج، مما دفعه إلى تكليف شقيقه عبد الرزاق بإدارة بعض الأمور المالية، بناءً على توصية من والده.
وفيما يخص التعريفة المرجعية للمصحة، أوضح التازي أن المغرب لا يعتمد تعريفة موحدة، باستثناء بعض الحالات مثل حوادث الشغل والتغطية الصحية “لامو”، مؤكدًا أن شركته كانت تتعامل وفق الأطر القانونية المعتمدة في المجال.
وأدلت سعيدة.ع، المسؤولة عن الحسابات في المصحة، بشهادتها، حيث أكدت أن الدكتور التازي لم يكن على علم بالتجاوزات المالية، مشيرةً إلى أنها كانت تتلقى التعليمات من شقيقه عبد الرزاق التازي، الذي كان يوجّه ملفات المرضى الذين لم يتمكنوا من تسديد الفواتير إلى فاعلة الخير زينب.بن.
وطرحت المحكمة عدة تساؤلات حول أسعار الإقامة داخل المصحة مقارنة بمؤسسات صحية أخرى، فأوضح التازي أن شركات التأمين كانت هي الجهة التي تحدد الأسعار، نافيًا وجود أي تلاعبات في التعريفة. كما أكد أن جميع الإجراءات المالية كانت تتم وفقًا لقوانين المصحة، وأن المسؤولية كانت موزعة على عدة أقسام، بما في ذلك مصلحة النزاعات.
استمعت المحكمة إلى مكالمات هاتفية بين سعيدة.ع وزينب.بن، كشفت عن آلية جمع التبرعات من المحسنين، حيث كان يتم الاتصال بهم وإخبارهم بوجود مرضى عاجزين عن دفع تكاليف العلاج، مع إرسال صور وملفاتهم إليهم. وأظهرت التحقيقات أن بعض الشخصيات المعروفة كانت تتبرع بمبالغ مالية، لكن جزءًا من هذه الأموال لم يكن يُسجل في حسابات المصحة، مما أثار شبهات وجود شبكة تنشط في جمع التبرعات بطرق غير شفافة.
ردًا على هذه الاتهامات، أجهش الدكتور التازي بالبكاء داخل قاعة المحكمة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بما يجري في المصحة من ممارسات مالية غير قانونية، وأنه وضع ثقته في المسؤولين والمديرين الذين كانوا يديرون المصحة. كما شدد على أن القضية لا تتضمن شكايات مباشرة ضده، بل تقوم على ادعاءات، حيث أن خمسة فقط من بين 36 شاهدًا تقدموا بشكايات، والمبالغ المذكورة كانت زهيدة مقارنة بحجم المصحة.
من جهتها، واجهت النيابة العامة فاعلة الخير زينب.بن، مستفسرة إياها عن سبب إيداع التبرعات في حسابها الشخصي بدلًا من حساب المصحة أو تسليمها مباشرة للمرضى، فأجابت بأن بعض المحسنين كانوا يجدون صعوبة في تحويل الأموال، وكانت تضطر لاستخدام حسابها لتسريع العمليات، مشددةً على أن نيتها كانت حسنة ولم تكن تسعى للاستفادة الشخصية.
ورغم محاولاتها تبرير أفعالها، أبرزت النيابة العامة مكالمات هاتفية تشير إلى محاولات لإخفاء بعض المعاملات المالية، وهو ما دفع المحكمة إلى استجوابها حول أسباب استمرارها في التعامل بهذه الطريقة رغم علمها بالمخاطر القانونية.
في ختام الجلسة، طرح الدفاع تساؤلات حول الخبرة المحاسبية التي أُنجزت حول القضية، مشيرًا إلى أن الخبير الذي قام بها كان صيدليًا وليس طبيبًا، مما يطرح إشكالية قانونية تتعلق بسرية البيانات الطبية وأخلاقيات المهنة.
