الجهة تيفي ــ متابعة
سجل البرلماني حموني ضمن مداخلته بمجلس النواب أمس الاثنين 7 يوليوز الجاري، أنه “لا يمكن الحديثُ عن الحق الفعلي في الصحة، وملايينُ الناس خارج التغطية”. موردا “ما معنى أن تعطوا مواطناً 500 درهم كدعم مباشر، وتَفرضُوا عليه أداء الاشتراك في التغطية الصحية بقيمةٍ تناهز 200 درهم!؟ (92 في المائة من المصنَّفين غير قادرين على أداء الاشتراك عندهم مُؤشر قريب جدًّا من عتبة الاستفادة المجانية من التغطية الصحية، لكنهم لا يستفيدون منها)”.
وأضاف البرلماني، “المعضلة العُظمى هي الموارد البشرية، متسائلا: من سيشتغل في هذه المستشفيات العمومية التي تُبنى!؟ ونحنُ أمام عجزٍ مزمن وهائل، وأمام هجرةِ ثُـلُثِ الأطباء نحو الخارج، وعدم إقبال الخريجين على مباريات التوظيف العمومي، وأمام ضُعف توفُّر الأطباء في المراكز الصحية، والمتخصصين في أغلب المستشفيات… ومع كل هذا أصرّت الحكومة على التعنُّت “الخاوي” في أزمة طلبة الطب والصيدلة السنة الماضية “بحال يلا كتزيدو تْفْقّْدُوهْمْ الثقة فالبلاد وفْالقطاع العمومي”.
واسترسل المتحدث ذات: “الحق في الصحة يعني السيادة الدوائية، ويعني الحق في الولوج إلى الأدوية وفق القدرة الشرائية للأسر؛ لكن، للأسف، سوق الأدوية مُخترَق من طرف اللوبيات، وفيه تواطؤات خطيرة، ومضاربات، واحتكارات، بما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية للمواجهة”.
وسجل النائب البرلماني أن ضُعفُ الاعتماد وطنيًّا على الدواء الجنيس (أقل من 40 في المائة، في مقابل 60 في المائة كمتوسط عالمي) “ليس قَدَراً مَحتوماً، بل هناك حربٌ قذرة توظف فيها آليةُ عرقلةِ التراخيص الإدارية”. مشيرا إلى أن “ارتفاع الاعتماد على الاستيراد، بشكلٍ هائل، ودون مراقبة للجودة، ليس دائماً ضرورياًّ، بل أنَّ في الأمرِ “صِناعَةٌ غير مشروعة للفُرص الريعية”، وتلاعبات،وتزوير لشهادات المنشأ، وتهرُّبٌ جمركي، وفواتير وهمية، ورهاناتٌ لتهريب العُملة الصعبة بالملايير”.
وأوضح حموني: “وهنا نستحضر أنَّ الفرق أحياناً بين السعر المصرح به في الجمارك وبين سعر البيع للمستهلك المغربي هو 300 في المائة… وعموماً أرباح الأدوية تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة، وهي هوامش غير مقبولة”.
هذه “الاختلالات”، يردف المتحدث ذاته، “لها ثلاثُ ضحايا؛ وهم أولاً: جيبُ المواطن، حيث أسعار الأدوية المستوردة أغلى 3 إلى 4 وحتى إلى 10 مرات مقارنة ببلدان أخرى؛ ولذلك لا يتجاوز معدل استهلاك الدواء في المتوسط 450 درهماً لكل مغربي سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا، وثانيا: صناديق التغطية التي تُستنزَفُ مواردها في تعويض أدوية مستوردة باهظة الثمن، عوض الاعتماد على الصناعة الوطنية والدواء الجنيس، وثالثاً: مالية الدولة التي تُحرمُ من مداخيل جمركية وضريبية هامة جداًّ”.
