الجهة تيفي _ عزيز ثلاث
فتحت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عملية تدقيق موسعة في تصريحات ملزمين من الأشخاص الذاتيين personnes physiques، مصنفين ضمن “متعددي مصادر الدخل” (Revenus de sources multiples)، استنادا إلى معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة كشفت عن مؤشرات اشتباه بتورط ملزمين في حالات تهرب وغش ضريبيين.
هذا وقد لجأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى تبني تقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي؛ من خلال الاعتماد على مؤشر “مستوى العيش” le niveau de vie الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها، التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين، خصوصا من أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين المعماريين، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة، فيما ترتبط الإدارة الجبائية باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية، ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، عندما تتناقض مع قيمة تصريحاتهم بالدخول.
كما يستعين المراقبون بالمعطيات التي توفرها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية لغاية تقييم وتحليل مجموع الوضعية الجبائية لملزمين.
وكشفت مصادر عاليمة عن توقف مراقبي الضرائب عند وقائع لجوء ملزمين من متعددي مصادر الدخول، خصوصا أصحاب المهن الحرة، إلى اقتناء خيول ولوحات فنية ومساهمات في مشاريع صغرى من أجل ادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعامل بالأوراق النقدية “الكاش” ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي ويدخرون الباقي في البنود الاستثمارية المذكورة لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك؛ حتى لا يكتشف أمرهم فيما يتعلق بصحة تصريحاتهم الضريبية حول الدخل.
وأوضحت مصادر اعلامية، أن هذه المؤشرات همت، أساسا، إيداع مبالغ ضخمة في حسابات بأكثر من بنك خلال فترات زمنية متقاربة، وإجراء عمليات شراء عقارات بأسعار عالية دون تحصيل عوائد مالية عنها.
وأضافت ذات المصادر، أن مراقبي الضرائب رصدوا تورط ملزمين في شبهات التلاعب بتصريحات بالضريبة على الدخل، من خلال إخفاء مجموعة من الدخول، توزعت بين مداخيل مهنية عبارة عن أجور وتعويضات عن خدمات استشارة وغيرها ومداخيل عقارية (عائدات الكراء أساسا) وكذا مداخيل مالية في شكل ربيحات خاصة بأسهم وفوائد عن ودائع.
وأضافت المصادر نفسها، أن الاختلالات امتدت إلى تقليص قيمة مداخيل مصرح بها من خلال الاعتماد على فواتير مزورة وتحويلات بنكية مضللة، مشددة على استغلال المراقبين مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب التي تؤطر حق الاطلاع وتبادل المعلومات في الإحاطة بجميع العمليات المالية والتجارية والعقارية المنجزة من قبل الملزمين موضوع التدقيق.
وأكدت ذات المصادر، أن فرق المراقبة الجهوية للضرائب وجهت، استنادا إلى معطيات دقيقة واردة عن مصالح المراقبة المركزية، استفسارات إلى ملزمين بشأن تصريحات تقدموا بها بخصوص الضريبة على الدخل، لافتة إلى أن بعض هؤلاء الملزمين بعد مواجهته من قبل الإدارة الجبائية بالمعلومات المجمعة حول أنشطتهم ومداخيلهم الحقيقية إلى خدمات مكاتب استشارة ومحاسبة لغاية إعداد المستندات والوثائق الثبوتية الخاصة بنفقاتهم ودخولهم وإعادة التحقق من إقراراتهم وتسوية وتصحيح أخطائهم المحاسبية قبل الانتقال إلى مساطر المراقبة الميدانية والمراجعة الضريبية.
