حواد السعودي
بعد استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه في الأسواق، وجهت الحكومة ضربة قوية للوسطاء والسماسرة، عقب صدور قرارات مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، تهم كيفية التتبع الدقيق والشفاف للأنشطة الفلاحية والتسويقية، من اجل مواجهة ” الوسطاء ” في المجال .
وفي هذا السياق، صدر ، مؤخرا، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها 7330 المنشورة بتاريخ 29 غشت الجاري، بناءً على مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.23.920 المتعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 الخاص بتسويق المنتجات الفلاحية.ثلاث قرارات مشتركة هامة تهدف إلى تنظيم عملية تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.
القرار الأول رقم 2478.23، الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، يتناول تحديد قائمة المدن التي يمكن فيها تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة. ويشمل هذا القرار 27 مدينة.
القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7330، منح الضوء الأخضر لمدن سطات، برشيد، خريبكة، الرباط، سلا، الخميسات، تمارة، القنيطرة، سيدي قاسم، وزان، الجديدة، أزمور، الرشيدية، خنيفرة، مراكش، قلعة السراغنة، آسفي، الصويرة، بني ملال، الناظور، وجدة، الحسيمة، تازة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، مكناس، فاس، بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
وسبق، أن تعالت أصوات داخل البرلمان، مرارا، للمطالبة بإصلاح أسواق الجملة باعتبار أن جلها غير مهيكلة، وتشتغل بطريقة عشوائية، الأمر الذي ساهم في كثرة الوسطاء.
مطالبة بضرورة، إحداث وكالة وطنية لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج، مع محاربة الاحتكار وتقنين دور الوسطاء للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية.
ليقوم المجلس الحكومي مجلس الحكومة بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 سالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
ومن شأن هذا المرسوم، تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص، وتسويق منتوجاتهم في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، وكذا الحد من تدخل الوسطاء.
كما سيمكن التجميع الفلاحي من توفر المواطن المغربي على خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة، وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير
