لطيفة لبريز
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى رفع العقوبات بالنسبة لقتل أو بتر جزء من أجزاء حيوان بدون سبب ولغير الضرورة.
واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن عدم وجود عقوبات مشددة في القانون، الامر الذي يشجع الكثير على ارتكاب أفعال القتل والبتر في حق الحيوانات بشكل عادي، ويشجعهم على تكرار هذا السلوك مرارا وتكرارا.
ويهدف مشرو القانون، الى تشديد العناية بالحيوانات وأنسنة التعامل معها وحمايتها من السلوكات الطائشة وغير المحسوبة.
وجدير بالذكر ان الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها وبحسب الفصل المشار إليه بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم
ويروم مقترح الفريق الاستقلالي رفع العقوبة من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكتبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني، أما إذا ارتكبت الجريمة في مكان آخر، فتقترح المبادرة التشريعية رفع العقوبة من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم.
ونبه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تقديمه لمقترح القانون المذكور، أن ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، تشجع على تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان.
واعتبر كذلك أن ضعف العقوبات يشجع المعتدين على الحيوانات على الاستمرار في أفعالهم “حتى تشكلت لذيهم قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات أمر عادي جدا”.
وسجل الفريق، في السياق ذاته، أن المقترح يتناعم ويعكس دوريات وزارة الداخلية، التي تؤكد على أنسنة التعامل مع الحيوانات الضالة واحترام الكائنات الحية، التي تعتبر جزء من الطبيعة وتساهم في التوازن البيئي، الذي بدوره يحافظ على تواجد البشرية فوق الأرض.
