ينتظر ان تعرف أسعار زيت الزيتون ارتفاعا مقارنة بالموسمين الماضيين ببلوغها حد 150 درهما للتر الواحد، بحسب ما ذهبت اليه توقعات المشتغلين في القطاع، وذلك بسبب ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره على حجم المحصول المرتقب في المناطق المعروفة بتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذا المنتوج وعلى رأسها منطقة قلعة سراغنة.
وكان وزير الفلاحة، محمد صديقي، قد أقر في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 23 يوليوز المنصرم، بأن “هذا الموسم سيكون صعبا على مستوى إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فترة الإزهار”.
واعترف الوزير نفسه أن إشكالية المضاربات لاتزال قائمة في مجال إنتاج زيت الزيتون على الرغم من اتخاذ الحكومة قرار منع تصدير زيت الزيتون لتخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية.
ويرى المهنيون ان من بين الاسباب الأساسية في الغلاء المرتقب في زيت الزيتون “سلوكات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصولها إلى التاجر الصغير”.
