كشفت مصادر متطابقة، أن القضية المرتبطة بخروقات محتملة في قطاع التعمير بجماعة القنيطرة بدأت تتكشف بفضل الجهود التي بذلتها المسؤولة السابقة في قسم التعمير. فقد تبين أن هذه المسؤولة كانت وراء الكشف عن مخالفات في هذا القطاع، مما أدى إلى إصدار قرار من قبل عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، بإيقاف رئيس المجلس، أنس البوعناني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن مهامه وإحالة ملفه إلى القضاء الإداري تمهيداً لعزله.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، عندما قامت المسؤولة السابقة، بناءً على مسؤولياتها واطلاعها على ملفات التعمير، بالكشف عن مجموعة من الخروقات التي شملت رئيس المجلس وأعضاء آخرين. فقد اكتشفت وجود تضارب مصالح بين دور البوعناني كرئيس للجماعة وكونه موثقاً في الوقت نفسه، مما دفعها إلى إرسال مراسلة إلى عامل الإقليم، حسب موقع “نيشان”.
رداً على هذه المراسلة، وجه عامل الإقليم استفساراً مستعجلاً للبوعناني، الذي نفى الاتهامات بشكل قاطع. في أعقاب ذلك، اتخذ عامل الإقليم قراراً بإعفاء المسؤولة السابقة من منصبها وتكليف كل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح بتولي مسؤولية قسم التعمير بالنيابة، رغم أنهما كانا متورطين في القضية.