لطيفة لبريز
وجه خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دورية مستعجلة إلى المندوبين الإقليميين والمدراء الجهويين للصحة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية، في 14 غشت الجاري، عن الوضع الوبائي لمرض جدري القردة في إفريقيا باعتباره حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.
وجاء في الدورية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت في نهج استباقي بتحديث إجراءات المراقبة والرصد، دليل إجراءات الاستجابة لهذا المرض المعمول به منذ 2022.
وحسب ذات المصادر، الإجراءات المحينة تمحورت بشكل أساسي على تعريف الحالات وطرق العلاج ومسار الإخطار، وايضا الكشف المبكر عن أي حالة وافدة والتكفل السريع، وذلك لتفادي انتشار المرض داخل التراب الوطني.
وطالبت الوزارة المسؤولين الإقليميين والجهويين للصحة بالحرص على التنفيذ العاجل لهذه الإجراءات، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الهياكل الصحية، العامة والخاصة، في الجهات التي يدبرون شأنها الصحي، ومع جميع الجهات المعنية والمتدخلة على المستوى المحلي.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعلنت، الخميس 15 غشت الجاري، رصد 5 حالات مصابة بمرض جدري القردة حتى تاريخ مارس 2024، بفضل المخطط الوطني الاستباقي الذي تم تفعيله منذ يونيو 2022.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن جل هذه الحالات كانت واردة ولم تنتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين، كما تميزت بكونها خفيفة من الناحية الطبية وتعافت تماماً دون أية مضاعفات.
وطمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص مستوى اليقظة والاستعداد في المغرب، مشددة على أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جدري القردة (إم-بوكس) المنتشر حالياّ بشكل كبير ومتسارع بعدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار منظومة الرصد الوبائي الدولي.
كما أعلنت تحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لوباء جدري القردة، وذلك تبعاً لتطور الوضع الوبائي الدولي، فضلا عن تطور المستوى المعرفي حول هذا المرض، وأيضاً توصيات منظمة الصحة العالمية، التي أعلن عنها المدير العام، بكون مرض “إم-بوكس” أضحى يشكل طارئا صحيا عاما يثير قلقاً دوليا.
وعلم لدى مصدر مأذون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة بالمغرب منذ شهور.
وأكد المصدر نفسه، “نتتبع عن كثب تطور الوضع الوبائي على الصعيد الدولي”.
وفي المغرب، تم وضع وتفعيل مخطط وطني استباقي مند يونيو 2022. وقد مكن هذا المخطط من رصد 5 حالات إلى غاية شهر مارس من هذا العام، وفق بلاغ سابق لوزاة الصحة.
