الجهة تيفي ــ وكالة المغرب العربي للانباء
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة المغربية.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن السيد وهبي أبرز أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، “يظل شاهدا على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس“.
وأضاف أن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”.
ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مسجلا أنه يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
