الشرقي لبريز
نظم حماة المال العام وقفة بالساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط للاحتجاج مساء امس السبت 21 شتنبير الجاري، على المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة متم شهر غشت الفارط خلال، الفصل الذي اثار ولا يزال يثر الكثير من الجدل والنقاشات، والتي لم تتوقف عند تدوينات أو بلاغات فقط.
جاءت هذه الوقفة بعد أسبوع على ندوة صحافية كانت قد عُقدت حول دواعي وأسباب دعوة “الجمعية المغربية لحماية المال العام” إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، لينزلَ العشرات من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين والجمعويين إلى الشارع احتجاجاً ورفضاً “للتضييق على المجتمع المدني في مهام تبليغه عن الفساد ونهب المال العام”.
وجدد المحتجون، رفضهم التام لكل ما ورد في المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها أساساً، “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، التي يرأسها الفاعل المدني محمد الغلوسي، الا انه قد شهدت لافتات تنظيمات وهيئات مدنية أخرى، وكذا حضور أعضاء ومناضلي “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام” و”المنظمة المغربية لحماية المال العام”، فضلا عن “المكتب النقابي الموحد لعمال شركة سامير”، وحقوقيين من انتماءات مختلفة.
صادحة حناجر المحتجين بشعارات تعبر عن رفض “تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد”، استمرت الوقفة أزيد من ساعة، أكد خلالها الغلوسي، في كلمة له بالمناسبة، أن “معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام معركتنا جميعا.. كلنا مسؤولون وكلنا معنيون من أجل رفض ما يراد له أن يكمّم أفواه المبلغين عن الفساد في تراجع حقوقي ودستوري واضح عن مكتسبات دستور 2011 والقوانين المرافقة له، فضلا عن عدم احترام الحكومة مصادقة المملكة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد”.
لفت الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه خلال كلمته، إلى أن “المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات مباشرة، هي تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة، بينما نرى أن شعارات الدولة الاجتماعية المرفوعة لم تنجح في كبح تغوّل الفساد ونهب المال العمومي، كما فشلت في إيجاد حلول لشباب عاطل لم يعُد يرى الخلاص إلا فردياً عبر محاولات للهجرة الجماعية”، في إشارة إلى “أحداث الفنيدق”.
