الجهة تيفي ــ لطيفة لبريز
أفادت مصادر مطلعة، ان تحقيقات الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، كشفت عن شبهات تحوم حول معاملات مالية مشبوهة بين شبكة من المقاولات في البلدين، وجاء هذا بناءً على إخبارية من نظيرتها الإسبانية.
وأظهرت التحريات المنجزة، أن هذه الشركات تضخم فواتير التصدير والاستيراد بشكل غير طبيعي، ما يثير شكوكا حول استخدامها كواجهة لغسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.
وحسب مصادر إعلامية، ان بعض المقاولات تصدر منتجات مغربية إلى إسبانيا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، مما يتيح تبرير تدفقات مالية ضخمة إلى المغرب. بالمقابل، تقوم هذه الشركات باستيراد مواد بأسعار مبالغ فيها، أو في بعض الحالات تنفذ عمليات استيراد وهمية لحاويات فارغة، مما يسهل تحويل الأموال إلى الخارج دون إثارة الشبهات.
وبلغت قيمة المعاملات المشبوهة 700 مليون يورو، أي ما يعادل 700 مليار سنتيم مغربي، وهي أموال يُرجح أنها ناجمة عن تجارة المخدرات.
إلى ذلك تواصل السلطات المغربية تحقيقاتها للتدقيق في سجلات الشركات المعنية، بهدف كشف أي تلاعبات مالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
