الجهة تيفي _ الشرقي لبريز
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح قانون جديد يحظر المكالمات التسويقية دون موافقة مسبقة من المستهلك، جاءت الخطوة الجديدة من قبل جهة التشريع الفرنسية تفاعلا مع استياء الفرنسيين من المكالمات الهاتفية لمراكز النداء، حيث أظهر استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة UFC-Que Choisir، أن 97 في المائة من المستجوبين منزعجون من هذه الخدمة.
مقترح القانون، الذي ينتظر مراجعته من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية قبل إقراره نهائيا، يهدف إلى الانتقال من نظام “الاشتراك الضمني” إلى “الاشتراك المسبق”، ما يزيد من صعوبة التسويق الهاتفي بالنسبة إلى الفاعلين في هذا القطاع الخدماتي الحيوي.
ان المصادقة على هذا الاطار التشريعي يشكل تهديدا جديدا لأنشطة مراكز النداء المغربية، حيث تمثل هذه الأنشطة 20 في المائة من مداخيلها، فيما تواجه المراكز المغربية تحديات جديدة للتكيف مع هذه التغييرات، خاصة الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل أساسي على التسويق الهاتفي.
جدير بالذكر، ان التسويق عبر الهاتف في المغرب اصبح قطاعا حيويا للعديد من الأجراء العاملين في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، وخاصة في مراكز النداء المتخصصة في تدبير العلاقات مع الزبائن (CRM).
وأفاد فاعلين مغاربة مشتغلين في القطاع، ان هذه الأنشطة تمثل حوالي 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها.
