الجهة تيفي ــ متابعة
أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك، أنه تم وضع استراتيجية لتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة لتثمين مؤهلات قطاع الصيد البحري لتحقيق هذا الهدف.
وافصجت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة.
وأوضحت الدريوش أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط ببعض الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المعنية، لدعم رواج المنتجات السمكية وتطوير تسويقها وتشجيع الاستهلاك والحفاظ على الجودة العالية وعلى استقرار الأسعار في مستويات معقولة.
ومن بين أهم التدابير المتخذة والتي تساهم في تطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، تضيف المتحدثة، تعزيز شبكات أسواق السمك بالجملة، مشيرة إلى أن بلادنا اليوم تتوفر على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً يقدر ب 635 مليون درهم، كما تتوفرأيضا على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ بالإضافة إلى سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناضور باستثمار إجمالي يقدر ب 655 مليون درهم، وهو ما يساهم في هيكلة ودعم السوق الداخلي الوطني ومحيط توزيع منتجات الصيد البحري من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع للمراقبة المستمرة لشروط السلامة الصحية للمنتجات، فضلا عن اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك لتحسين شفافية وظروف التسويق ونحن بصدد تعميم هذا الإجراء.
كما تقوم مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تؤكد المتحدثة، « بتتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية لجعلها تتوافق مع قوانين ومعايير السلامة الصحية ضمن التراخيص والاعتمادات الصحية اللازمة لممارسة هذا النشاط».
وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة. كما نشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
ومن بين الإجراءات المتخذة، تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة «من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية ». وقد مكن تنظيم هذه المهنة وفق الدريوش، من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
