إبراهيم بوعريب
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة وذلك يوم الأربعاء، إلى جانب وضع شارة الاحتجاج على البذل،وجاء هذا القرار بعد اجتماع مفتوح الذي عقده.
وأكدت الجمعية، أن قرار الخروج للاحتجاج، أتى بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالممارسة المهنية، وعلى رأسها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ورفعه إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وما تبع ذلك من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم توجيهها لبعض المحامين والمحاميات.
ودعت الجمعية، المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، مشيرة إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
وخلف مشروع قانون المسطرة المدنية رفضا واسعا في صفوف المحامين الذين اعتبروا أنه يتضمن بنودا تراجعية تنتهك الدستور، وتمس حقوق المتقاضين.
ويطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، مستنكرين استبداد وزير العدل بإعداد هذا المشروع، وعدم الأخذ بالتعديلات التي قدمتها فرق برلمانية ولا بتلك التي اقترحها المحامون.
