الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
ان الجماعات المحلية بممارستها قتل الكلاب الضالة، تتحدي الاثفاقية الاطار لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة التي سبق لمصالح وازرة الداخلية ووقعتها بتاريخ 28 فبراير 2019مع مجموعة ادارات اخرى،
وقد سجلنا مؤخرا ممارسة مجموعة جماعات تربية تمارس القتل في حق الكلاب الضالة في صمت مطبق لوزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية وايضا رؤس اللجن الثقنية التى جاءت بهم الاثفاقية الاطار.
إن قراءة رصينة وهادئة لبنود الاثفاقية الاطار التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية “مديرية الجماعات المحلية”، الهيئة الوطنية للاطباء البياطرة، وزارة الصحة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية نلمس هذا التحدى، وايضا تحدى القانون إذ تخرق مبدأ “من التزم بشيء لزمه”.
فقد نصت الاثفاقية الاطارفي مادتها الثانية بالحرف:
“تهدف هذه الاثفاقية الى معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعات، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية ابانت عن فعاليتها في بعض الدول، مع احترام معايير الرفق بالحيوان المعمول بها في هذا المجال.
كما جاء في ذات المادة:
“اعادتها بعد التاكد من سلامتها الى المكان الذي تم جمعها فيه، لتجنب ارتباكها في حالة اطلاقها في بيئة غير معتادة عليها وكذا الحيلولة دون استغلال مجالها من قبل كلاب وقطط ضالة اخرى.”
وقد حددت المادة الرابعة التزامات وزارة الداخلية من ذات الاثفاقية، اذ جاء في الفقرة الثانية من ذات المادة في الفقرة الثانية
” مواكبة ودعم الجماعات الترابية للحد من انتشار الكلاب والقطط الضالة وفق المقاربة المشار اليها في المادة الثانية…”
وحاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة
“تكوين الفرق المكلفة بجمع الكلاب والقطط الضالة الضالة بتنسيق مع باقي المتدحلين…”، وجاء في الفقرة الرابعة “الحرص على اشراك السادة ولاة الجهات وعمال عمالات واقليم الممكلة كطرف في الاتفاقيات المبرمة على الصعيد المحلي باعتبارهم رؤساء اللجن الاقليمية….”
ونصت الاثفاقية ايضا على اشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب والقطط الضالة….
كما ان الجماعات التربية التى تمارس قتل للكلاب الضالة تتحدى القانون خصوصا بعد دخول الاثفاقية الاطار حيز التنفيذ، حيث ان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الامر الذي كرسته المادة 230 من قانون الالتزمات والعقود والتي نصت على ان ” الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”، والاثفاقية الاطار عقد استوفى جميع شروط التعاقد، وحددت التزمات الجماعات التربية ولم يتم الاشارة ولو بالتلميح الى قتل الكلاب او القطط الضالة.
