الأستاذ يوسف عبد القاوي
آن الأوان لتغيير الظهير بمثابة قانون ل 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك بعد أزيد من 40 سنة على التطبيق.
وهذا التغيير يجب أن ينسجم مع الشعارات التي ترفعها الحكومة التي تصف نفسها بالحكومة الاجتماعية من أجل حماية أكبر للضحايا مع تعديل الجدول الملحق لسنة 1985 بما فيه الرأسمال المقابل لينسجم مع المعطيات الاقتصادية الحالية.
ظهير 1984 على شكله الحالي يخدم مصالح شركات التأمين فقط، والدليل هو التهافت والمنافسة الشرسة على سوق التأمين على المسؤولية المدنية لأنه يوفر لها سيولة مالية مهمة وفورية.
لكن أي تعديل لا يجب أن يكون في اتجاه التضييق على المحامي عبر تعقيدات واشتراطات مسطرية قبلية كما حدث مع حوادث الشغل.
إن استمرار تطبيق ظهير 1984 على شكله الحالي فيه إجحاف كبير وظلم للضحايا خاصة مع استمرار إعمال حيل قانونية (Fictions juridiques) من قبيل تشطير المسؤولية، والتضييق على إعمال مقتضيات المادة 21، التضييق على إعمال وتجاهل المادة 25 التي توجب تسليم نسخة من محضر الحادثة فورا للضحية.. وغيرها كثير من النقاط القانونية والواقعية التي تستوجب إعادة النظر..
لقد سبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء أن نظمت ندوة دولية حول ظهير 1984 حظرها متخصصون من المغرب وتونس ولبنان والجزائر وفرنسا وإسبانيا وكانت سباقة لوضع الأصبع على الداء، وسباقة للمطالبة بتغيير مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون التي أصبحت متجاوزة بل متجاوزة جدا.
شكرا لكل من يناضل من أجل إقبار القوانين المجحفة والمطالبة بسن قوانين جديدة أكثر حماية للضحايا وأكثر انسجاما مع العدل والإنصاف دون تضييق من مجال عمل المحامين أو التفاف عليها وعلى حقوق الضحايا.
