الجهة تيفي ــ الشرقي لبريز
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء يوم السبت 22 مارس الجاري، بإيداع مسيرة محل للحلاقة بسجن عكاشة، بعد ان وجهت لها تهم تكوين شبكة سرية للإجهاض غير القانوني، فيما لا تزال شقيقتها، الشريكة في هذه العمليات، في حالة فرار من العدالة بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقها.
وقد شرعة عناصر الدرك الملكي في التحقيق بعد توصلهم بمعلومات استخباراتية حول أنشطة مشبوهة تتعلق بالإجهاض في إحدى الشققـ، وتزامن مع ذلك، تقدم زوج ببلاغ رسمي يتهم فيه زوجته بإسقاط جنينها بتواطؤ مع “كوافورة”، مؤكدًا أن ذلك أحبط حلمه في الإنجاب.
عند التحقيق مع الزوجة، اعترفت بالأمر، مبررة فعلها بأن زوجها مصاب بمرض السرطان وظروفها الاجتماعية لا تسمح لها بولادة طفل جديد، مما دفعها للبحث عن حل عبر معارفها، إلى أن وصلت إلى مسيرة محل الحلاقة التي وفرت لها ثلاثة أقراص للإجهاض مقابل 1000 درهم.
مع تقدم التحقيقات، ظهرت ضحية آخر، حيث تقدم شخص آخر بشكوى تفيد بأن زوجته بين الحياة والموت منذ ثلاثة أيام بسبب نزيف حاد بعد خضوعها لعملية إجهاض سرية، أجرتها إحدى المشتبه بهما باستخدام أداة خاصة مقابل 500 درهم. وأوضح الزوج أن زوجته تعاني من فقر دم حاد، وكان الحمل يمثل خطرًا على حياتها، لكنه لم يتوقع أن ينتهي الأمر بتهديد حياتها بسبب نزيف حاد.
بناءً على هذه التطورات، تحركت عناصر الدرك الملكي بمداهمة شقتي المشتبه بهما، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من أقراص الإجهاض، أدوات طبية، ومبالغ مالية كبيرة في شقة الأولى، فيما عُثر في الثانية على كميات من الأدوية فقط.
وكشفت التحقيقات أن الشقيقتين ليستا حديثتي العهد بهذا النشاط، بل سبق أن أدينتا بعقوبات حبسية بتهم تتعلق بالإجهاض غير القانوني، لكنهما استأنفتا نشاطهما بعد الإفراج عنهما، مستغلّتين حاجة النساء اللواتي وجدن أنفسهن في وضعيات حرجة.
وكانت الشقيقتان وقد حولات شقتاهما المتوجدتين في منطقة “العمران” بالهراويين إلى مصحة غير قانونية لإجراء عمليات الإجهاض، مستهدفتين فئات مختلفة من النساء، بين قاصرات، فتيات في علاقات غير شرعية، مومسات، وحتى زوجات أجبرتهن ظروف خاصة على التخلص من حملهن.
كانت العمليات تتم باستخدام أقراص طبية وأدوات خاصة، مقابل مبالغ مالية مختلفة حسب الحالة الاجتماعية لطالبة الاجهاض، مما جعل الشقيقتين تجنيان أرباحًا وصفت بـالكبيرة.
